تاریخچه و معرفی سازمان امور مالیاتی

تاریخچه

ايرانيان از زمان هخامنشيان براي دريافت ماليات و امورمالي كشور دفاتر و سازمانهاي مرتبي داشتند. در زمان ساسانيان اخذ ماليات صورت كاملتري داشت و سه نوع ماليات به نامهاي اراضي، سرشماري و سرانه دريافت مي شد. پس از ظهور اسلام و در زمان حجاج بن يوسف ثقفي دفاتر مالياتي از فارسي به عربي برگردانده شد اما در دوره سلجوقي با دستور عبدالملك كندري، وزير طغرل، دفاتر مالياتي مجدداً به فارسي نگارش يافت. وزير ماليه، قبل از مشروطيت مامور شخص پادشاه بود و شاه تمام درآمدها و عوايد كشور را در اختيار داشت و وزير ماليه بودجه كشور را تنظيم مي كرد و در مركز هر استان مستوفي مسئول امور مالياتي بود.

مستوفيان عده اي كارمند داشتند كه به آنان ميرزا مي گفتند. رئيس مستوفي ها را مستوفي الممالك مي گفتند كه لقب وزير ماليه بود. يكي از درآمدهاي وصولي در زمان قاجار از تيول داري حاصل مي شد وتيول داران كساني بودند كه زمينهاي دولتي در اختيار آنها قرارمي گرفت و با كمك كشاورزان از زمين بهره برداري ميکردند و ساليانه مبلغي را بابت تيول داري به شاه مي پرداختند.

هزينه هاي دربار، جنگها و مقرري ها از اين محل تامين مي شد. در زمان اميركبير اصلاح گر بزرگ، بسياري از اين مقرري ها قطع و وصول ماليات كه درآن زمان خراج نام داشت، ضابطه مند شد، اما با كشته شدن اميركبير روند اصلاحات متوقف و وضع به شكل سابق برگشت. پس از پيروزي انقلاب مشروطه در سال 1285، اولين كابينه قانوني تشكيل و ناصرالملك به عنوان نخستين وزير ماليه از مجلس شوراي ملي رأي اعتماد گرفت و به دستور او محل كنوني راديو تهران كه محل اداره گمرك بود، به وزارت ماليه اختصاص يافت. در سال 1289 ادارات هفتگانه ماليه تصويب وتشكيل شد. مهمترين ادارات درآن زمان خزانه داري كل، گمرك و وصول عايدات بود. پس از مدتي محل وزارت ماليه به پارك اتابك، محل كنوني سفارت شوروي سابق انتقال يافت.

در سال 1294 وزارت ماليه به نُه اداره تقسيم شد كه عبارت بودند از: دايره وزارتي، تشخيص عايدات و خالصه جات ومسكوكات، خزانه داري كل و ديون عمومي، گمركات، محاكمات ماليه، كميسيون تطبيق حوالجات، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالي براي محاكمات اداري. ازسال 1300 به بعد دگرگوني هاي زيادي در وزارت ماليه رخ داد، از جمله اين كه حدود چهل شركت دولتي تأسيس و بعداً منحل گرديدند و سازمان به دو قسمت مالي و اقتصادي تقسيم و به وسيله دو معاون و هفت مدير اداره مي شد. در سال 1329 سازمان وزارت دارايي با تقليل ادارات به تصويب رسيد. با وقوع انقلاب اسلامي ساختار وزارت امور اقتصادي و دارايي دچار تغييرات چنداني نشد و وصول درآمدهاي مالياتي همچنان از وظايف اين وزارتخانه بود. تا اينكه در چارچوب اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي، طرح ساماندهي اقتصادي و سياستهاي دولت در زمينه اصلاح ساختار اقتصادي به عهده اين وزارتخانه گذاشته شد.

از مهم ترين اقدامات اين وزارتخانه اصلاح نظام مالياتي بود كه شامل موارد زیر می شد:

1ـ تشكيل سازمان امورمالياتي

2ـ اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم

3ـ روزآمد كردن نظام مالياتي كشور .

 

 تشكيل سازمان امور مالياتي

سازمان امور مالياتي كشور به موجب ماده 59 قانون برنامه سوم، درسال 1380 تشكيل و نمودار تشكيلاتي آن در بخش ستاد سازمان در اوایل سال 1381 و تشكيلات ادارات كل امور مالياتي استانها به تأييد سازمان مديريت وبرنامه ريزي رسيد. با تشكيل سازمان امور مالياتي، بودجه اين سازمان از وزارت امور اقتصادي و دارايي تفكيك شد و در حال حاضر با خريد ساختمان جديد در حال انتزاع نهايي از وزارت امور اقتصادي و دارايي است و در هم اینکه با انتصاب مديران كل امورمالياتي، تشكيلات ادارات كل مالياتي در حال استقرار است.

اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم:

همزمان با ايجاد سازمان امور مالياتي قانون مالياتهاي مستقيم نيز اصلاح شد. نرخ مالياتي در قانون قبلي به 54 درصد مي رسيد كه گاهي با عوارض ديگر براي شركتها و واحدهاي توليدي اين نرخ به رقم 67 درصد هم مي رسيد، با اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم حداكثر نرخ مالياتي براي درآمد اشخاص حقيقي 35 درصد مي باشد و براي اشخاص حقوقي اين نرخ، ثابت و 25 درصد مي باشد كه اين موضوع مهم گذشته از آنكه باعث تشويق سرمايه گذاري و توليدكنندگان مي شود بسياري از زمينه هاي بروز فساد اداري را نيز مسدود مي كند. به علاوه هزينه هاي تمام شده توليد كالاها هم به نحو قابل ملاحظه اي كاهش مي يابد.

متن اوليه پيشنهادي اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم در اواخر دوره اول دولت آقاي خاتمي تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده بود كه پس از شروع دوره دوم رياست جمهوري و انتصاب آقاي طهماسب مظاهري به وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصدي رياست كل سازمان امور مالياتي كشور از سوي آقاي خجسته، تغييراتي كلي در متن پيشنهادي اعمال گرديد كه يكي از آنها تعيين نرخ ثابت ماليات بر درآمد فعاليتهاي اقتصادي بود. همچنين در قانون جديد، مالياتهايي از قبيل ماليات بر اراضي باير و ماليات جمع درآمد، ماليات مستغلات مسكوني خالي لغو شد و نرخ ماليات حق واگذاري، فقط به ميزان 2 درصد تعيين شد. به علاوه ماليات بر ارث نيز داراي نرخ كمتر و معافيت بيشتري شد و ماليات نقل و انتقال نيز به مقدار ثابت، معادل 5 درصد ارزش معاملاتي تعيين گرديد. براي واحدهاي نوساز كه براي اولين بار به فروش مي رسند هم به ميزان 10 درصد ارزش معاملاتي اعيان واحد فروش رفته ماليات تعيين شد .

لغو معافيتهاي مالياتي نهادها وارگانها:

بـا هدف رفـع تبعيـض درعـرصـه اقتصاد و فراهم كردن شرايط برابر براي توليدكنندگان و شفاف سازي منابع درآمدي دولت، قانون لغو معافيتهاي مالياتي نهادها وارگانها به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد واين امور مورد موافقت مقام معظم رهبري نيز قرار گرفت .

تجميع عوارض:

بـراي يكسـان ســازي مراجـع وصول ماليات، شفاف سازي هزينه هاي توليد، كاهش دغدغه توليد كنندگان، قانون تجميع عوارض به وزارت اموراقتصادي ودارايي ابلاغ وبراي اجرائي كردن آن اقدامات وسيعي با كميته هاي خاص تشكيل شد و با همكاري وزارتخانه هاي ديگر از قبيل وزارت صنايع، وزارت بازرگاني و وزارت كشور فهرست كالاهايي كه به صورت نهايي مورد استفاده قرار مي گيرند تهيه شد و سازمان امور مالياتي كشور براي ابلاغ آن به واحدهاي تابعه اقدام كرد. بر اساس قانون تجميع عوارض بسياري از عوارض متعدد كه توليد كنندگان كالا موظف به پرداخت آن بودند حذف شد و توليد كنندگان كالاهايي كه مشمول اين قانون مي شوند تنها عوارض و ماليات را به حساب وزارت كشور و سازمان امور مالياتي كشور پرداخت مي كنند و اين امر به شفاف سازي و منابع درآمدي دولت و سهولت وصول ماليات كمك زيادي ميكند. در حال حاضر 123 قلم كالا مشمول اين قانون شده اند كه توليد كنندگان آنها موظفند 2 درصد ماليات و يك درصد عوارض بابت آنها پرداخت كنند.

سازمان امور مالياتي كشور، بعد از تدوين و تهيه آئين نامه هاي اجرائي قانون تجميع عوارض كه طي آن وصول عوارض متعدد از واحدهاي توليدي، كنار گذاشته شد و واحدهاي توليدي تنها يكبار ماليات مي پردازند، گامي مهم براي جلوگيري از بوروكراسي اداري براي وصول مالياتها برداشت و در ادامه اين سياست، بررسي و تدوين روشها و دستورالعمل هاي اجرائي نظام ماليات برارزش افزوده در دست بررسي است كه نياز به بررسيهاي كارشناسي وسيعي دارد.

تعيين فرآيندها و مراحل مختلف توليد از جمله اين اقدامات است. در اجراي موثر اين نظام مالياتي جديد تجهيزات نرم افزاري و سخت افزاري وسيع و آموزش نيروي انساني بسياري نياز است كه هم اكنون مقدمات كار توسط سازمان امور مالياتي در دست پيگيري است. لايحه ماليات بر ارزش افزوده، مكمل قانون جديد مالياتهاي مستقيم و تجميع عوارض است و در صورت اجرا، گامي در جهت استقرار نظام تكميل شده و جامع مالياتي را در كشور فراهم مي سازد. اجراي ماليات برارزش افزوده نيازمند استفاده از فناوري اطلاعات مي باشد تا با استفاده از نيروهاي متخصص بتوان نظامي را بنيان گذاري كرد كه از دانش روز بهره مند باشد. در اجراي كارآمد كردن سيستم مالياتي كشور آموزش كاركنان از اولويت خاصي برخوردار مي شود و كاركنان آموزش ديده و مجرب آشنا با فناوري نوين ارتباطي بهتر مي توانند سازمان را در رسيدن به اهدافش ياري دهند. تكيه بر وصول بيشتر ماليات غير مستقيم بجاي ماليات مستقيم از اهداف كلان سازمان امور مالياتي كشور باشد . سهم ماليات از بودجه عمومي كشور در سال 81 درحدود 26 درصد بوده است كه با توجه به استعداد بـالقوه مـالياتي كـه در كشـور وجـود دارد چنين رقمي منطقي نيست و در مقايسه با ساير كشورها. نيز درآمدهاي مالياتي كشور ناچيز است . اجراي ماليات بر ارزش افزوده و اقدامات ديگري كه سازمان امور مالياتي تحت بررسي دارد همگي در راستاي سياست اداره امور كشور بدون نفت مي باشد كه با تبليغ و نهادينه كردن فرهنگ مالياتي وتصويب قوانين لازم تحقق چنين امري دور از ذهن نخواهد بود .

 

نظام جامع مالیاتی

باتوجه به اهدافي كه سازمان امور مالياتي كشور در نظر گرفته است انجام كارهايي ضروري است كه عبارتند از :

الف ـ استقرار كامل ساختار جديد سازماني : با توجه به تاييد و ابلاغ تشكيلات ادارات كل امور مالياتي استانها ازطرف سازمان مديريت و برنامه ريزي استقرار هرچه سريعتر تشكيلات ابلاغي و تهيه و تدوين بودجه ادارات كل ، به نحوي كه تامين منابع مالي مورد نياز براي تحقق كليه برنامه هاي عملياتي فراهم شود، انجام خواهد شد .

ب ـ سرمايه گذاري در امر آموزش و توسعه منابع انساني : تعهد تخصص و هماهنگي كاركنان ادارات مالياتي براي موفقيت سازمان امري حياتي است ، بنابراين ارتقاء توانمندي هاي علمي، فني و تخصصي كاركنان مالياتي در سطوح مختلف از اهميت ويژه اي برخوارداراست در اين زمينه مطالعات گسترده اي صورت گرفته است و برنامه هاي آموزشي مورد نياز براي رسيدن به بالاترين سطح استاندارد تدوين شده است .

ج ـ توسعه نظامها: نظامهاي اجرايي قادر نخواهند بود بدون پردازش اطلاعات از طريق تكنولوژيهاي اطلاعاتي به عنصر مهمي در فرآيند وصول ماليات تبديل شوند .به همين منظور شناسايي موديان با شماره رمز طراحي شده تا همه تلاشهاي معمول در اكثر كشورها براي توسعه فناوري اطلاعات مشمول اين فرآيند شود. توسعه چارچوب هاي اطلاعاتي و كاربرد موثر اين نظامها در سازمان از اولويت هاي انكار ناپذير است .

د ـ فرآيندهاي عملياتي : تدوين راهبرد جامع وآينده نگر وتصويب مباني قانوني براي تصويب نظام اجرايي به تنهايي و بدون تغيير در فرآيندهاي عملياتي از شيوه هاي سنتي به روشهاي مدرن و كارآمد تلاشي بي ثمر مي باشد از اين رو ايجاب مي نمايد روند كلي فرآيند عمليات را از حالت دستي و سنتي به سيستمي مـكانيزه و پويا در چارچوب طرح جامع اطلاعات مالياتي تغيير داد به نحوي كه بتوان در كمترين زمان ممكن و صرف هزينه اي معقول مراحل مختلف مطالبه ماليات را به شيوه اي نوين ساماندهي كرد . برنامه هاي تغيير فرآيندهاي عملياتي به عنوان مبنايي براي ادامه اصلاحات مالياتي بيشتر مورد نظر مي باشد.

ح ـ خدمات موديان مالياتي : در حال حاضر در نظامهاي مالياتي مدرن 20 تا 30 درصد نيروي انساني به خدمات رساني به موديان اشتغال دارند . در اين نظامها ابتدا نيازهاي اطلاعاتي موديان را به روشهاي علمي مشخص و سپس با سازماندهي كردن آن به صورت كارا و انعطاف پذير خدمات مطلوبي را به آنان ارائه مي نمايند معمولاً اين خدمات شامل موارد زير مي باشد :

  • پاسخگويي به سئوالات موديان به طرق مختلف كتبي، تلفني و حضوري
  • ارائه خدمات مشاوره اي
  • سمينارهاي آموزشي موديان
  • خدمات اطلاعات
  • دعوت براي پرداخت به موقع ماليات
  • دعوت براي ارائه اظهارنامه

خ ـ توسعه چارچوب اطلاعات مديريتي : اين فعاليت محوري ، تحليل هاي دقيقي از عملكردها ونحوه بكارگيري منابع را فراهم مي سازد و سازمان را از سطح كارآيي عمليات خويش آگاه مي نمايد وموفقيت دراين كار كليدي با نتايج به دست آمده مورد ارزيابي قرار مي گيرد .

ط ـ برنامه مدرن سازي : سازمان امورمالياتي در برنامه هاي مدرن سازي بخش عمومي وايجاد مديريتهاي راهبردي مشاركت فعال خواهد داشت . پروژه استقرار ماليات برارزش افزوده كه به عنوان مدرن ترين نوع ماليات برمصرف در دنياي امروز شناخته شده است همزمان با اصلاحات ساختاري ونوسازي سيستم مالياتي موجود كه برپايه درآمد و ثروت استوار شده است به نظام مالياتي كشور اضافه خواهد شد . برقراري اين نوع ماليات به عنوان يك سياست اصلاحي جزء اهداف مهم برنامه مي باشد كه دراين راستا قبلاً واحد موديان بزرگ مالياتي شكل گرفته است .

ظ ـ مقابله با فرارهاي مالياتي : فرارهاي مالياتي كه ناشي از گسترش اقتصاد زيرزميني، قاچاق، عدم ثبت مبادلات تجاري و پيچيده تر شدن فعاليتهاي اقتصادي مي باشد از مشكلات عمده فرا روي سازمان است . براي مقابله با اين پديده سازمان در نظردارد با راه اندازي سيستم اطلاعات مالياتي و گسترش كنترل هاي درون و برون سازماني نه فقط از فرارهاي مالياتي جلوگيري كند بلكه با اجتناب از اتلاف منابع دولت ، رعايت عدالت مالياتي ، تعديل در توزيع درآمد ، كاهش فساد اداري ، در نهايت ايجاد اعتماد عمومي و امنيت اقتصادي را ميسر نمايد .

م ـ تمركز زدايي : همزمان با تغييرات موجود درساختارهاي سازماني در راستاي تصميمات دولت به اين موضوع توجه لازم خواهد شد . به همين علت هم سه اداره كل در تهران ( اداره كل ماليات بر ارث  اداره كل وصول واجرا ، اداره كل هياتهاي حل اختلاف ) در ادارات امور مالياتي ادغام شدند .

 

شرح وظایف سازمان

1- شناسايي منابع درآمدهاي مالياتي استان و تشخيص و وصول مالياتهاي مستقيم و غير مستقيم با توجه به قوانين و مقررات مالياتي كشور

2- برنامه ريزي و اتخاذ روشهاي مناسب بمنظور افزايش ميزان وصولي با اجراي دقيق قوانين و مقررات مالياتي كشور

3- رسيدگي به كليه اختلافات مالياتي توسط هياتهاي حل اختلاف مالياتي به موجب فصل سوم از باب پنجم قانون مالياتهاي مستقيم

4- تشخيص و گزارش تخلفات مامورين مالياتي و همچنين موديان مالياتي به مراجع ذيصلاح با توجه به قوانين و مقررات مربوطه

5- تهيه و تنظيم بودچه پيشنهادي ( درآمد و هزينه ) اداره كل امور مالياتي بر اساس ظرفيت ها و نيازهاي واقعي با توجه به هدفها و سياستها و خط مشهاي سازمان امور مالياتي كشور در چهارچوب سياست كلي دولت و مفاد دستور العملها و بخشنامه هاي مربوطه.

6- بررسي  و پيشنهاد ايجاد اداره امور مالياتي در بخش و شهرستانهاي تابعه به سازمان امور مالياتي كشور جهت سير مراحل اداري .

7- حضور در كليه جلسات، شوراها، كميته هاي استاني از قبيل شوراي برنامه ريزي استانها، ستاد درآمد و تجهيز منابع،كميسيون نظارت استان و … .

8- انجام كليه امور مربوط به برقراري پرداخت صندوق بازنشستگان و موظفين و افزايش و يا قطع حقوق آنها بر اساس احكام صادره از سوي سازمان بازنشستگي كشوري.

9- انجام كليه امور مربوط به برقراري و پرداخت حقوق كارمندان رسمي و پيماني بر اساس احكام صادره توسط مراجع ذيصلاح و همچنين ساير پرداختي ها از جمله پاداش پايان خدمت و ذخيره مرخصي.

10- تصميم گيري در خصوص انتصاب عاملين ذيحساب و امناي اموال و آموزش و مراقبت آنها.

11- نظارت بر انعقاد قراردادها از طريق شركت در كميسيون ماده 79 و ماده 83 قانون محاسبات عمومي.

12- بررسي تشخيص و اعلام نيازهاي آموزشي كاركنان بر اساس اختيارات تفويض شده به مقامات مافوق.

13- انجام امور دبيرخانه اي اداره كل از قبيل ثبت، صدور، توليد، تكثير و توزيع نامه ها و نگهداري اسناد بر مدارك مربوط.

14- انجام كليه امور پرسنلي كاركنان از قبيل مرخصي ها، ترفيعات، انتصابات، نقل و انتقال و موارد مشابه كاركنان تابعه بر اساس قوانين و مقررات مربوطه و اختيارات تفويض شده.

15- تهيه و تنظيم صورتحساب درآمدهاي مالياتي بصورت ماهانه و سالانه جهت ارسال به مقامات ذيصلاح.

16- تحرير و نگهداري دفاتر حسابداري جهت تهيه و تنظيم صورت حسابهاي مالي.

17- انعقاد قراردادهاي خدماتي، پشتيباني، تاسيسات و ساختمان با ساير اشخاص و رسيدگي و نظارت بر اجراي آنها.

18- تامين وسايل و لوازم اداري و فني مورد نياز واحدهاي تابعه و تنظيم صورت اموال اداره كل.

19- مراقبت در حفظ و نگهداري ساختمان تاسيسات وسايط نقليه برقراري انتظامات و خدمات مورد لزوم واحدهاي تابعه.

20- تهيه گزارش اقدامات انجام شده و ارسال آن به مقامات مافوق.

21- انجام ساير امور محوله حسب دستور مقام مافوق.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *