فصل دهم: تکلیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجراء

ماده ۵۰

برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون ، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است ، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ، سود سهام شرکتها ، سود اوراق مشارکت ، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز ، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد .

 
تبصره ۱:
شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید ، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد ، تصویب و اعلام عمومی نمایند .
تبصره ۲:
عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (۲) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۰۹/۰۷ به عبارت «یک درصد (۱%)» اصلاح می‌شود .
تبصره ۳:
قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی می‌گردد .
تبصره ۴:
وزارت کشور موظف است بر حسن اجراء این ماده در سراسر کشور نظارت نماید .

ماده ۵۱

از اول ماه پس از تاریخ تصویب این قانون ، مالیات موضوع بند (ه) ماده (۳) اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا ، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن ، حذف و عوارض موضوع این بند قانون مذکور به یک‌ و نیم درصد (۱.۵%) اصلاح می‌گردد . حکم تبصره (۱) ماده (۳۹) این قانون در مورد عوارض موضوع بند (ه-) ماده (۳) صدرالاشاره نیز جاری خواهد بود .

ماده ۵۲

از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون ، قانون اصلاح مواد ی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا ، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد . حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است ، نیز می‌باشد . موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می‌باشد:
۱. قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران؛
۲. قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن؛
۳. قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷؛
۴. قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۵؛
۵. قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۲؛
۶. عوارض آزادراهها ، عوارض موضوع ماده (۱۲) قانون حمل ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۶؛
۷. قانون نحوه تأمین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب ۱۳۷۲/۸/۱۱ و اصلاحات بعدی آن؛
۸. مواد (۶۳) و (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸.

 
تبصره:
هزینه ، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت می‌شود و همچنین خسارات و جرائمی که به موجب قوانین و یا اختیارا ت قانونی لغو نشده دریافت می‌گردد ، از شمول این ماده مستثنی می‌باشد . مصادیق خدمات خاص ، نحوه قیمت‌گذاری و میزان بهای تعیین شده برای خدمات موضوع این تبصره به پیشنـهاد دستـگاه اجرائی مربوط و تصـویب هـیأت‌ وزیران تعیین می‌گردد .

ماده ۵۳

تاریخ اجراء این قانون در رابطه با مواد ۱۸ ، ۲۴ ، ۲۵ ، ۲۸ ، ۳۱ ، ۳۵ ، ۳۶ ، ۴۲ و ۴۸ از تاریخ تصویب و در مورد ماده (۵۱) از اول ماه پس از تصویب این قانون خواهد بود و سایر مواد آن از اول مهر ماه سال ۱۳۸۷ است . سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مهلت‌های مقرر در مواد مربوطه پس از تصویب قانون ، آئین‌نامه‌ها ، دستورالعملها و ضوابط اجرائی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع ذی‌ربط برساند . قانون فوق مشتمل بر پنجاه‌وسه ماده و چهل‌وهفت تبصره در جلسه ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به‌مدت پنج سال در تاریخ ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسید .

این وبسایت جهت ارتقاء فرهنگ مالیاتی و کمک به مودیان و کارمندان سازمان امور مالیاتی جهت تحقق عدالت مالیاتی ایجاد گردیده است.

طراحی وبسایت : گروه طراحی وب رایاشن