قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات

ماده ۱

شرکت ها و موسسات دانش بنیان، شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می شود.

تبصره :
شرکتهای دولتی، مؤسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی و نیز شرکتها و مؤسساتی که بیش از ۵۰ درصد از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، مشمول حمایتهای این قانون نیستند.

ماده ۲

شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت سیاستگذاری، برنامه ریزی و پیگیری اجراء این قانون را به عهده دارد که از این پس در این قانون باختصار شورا نامیده می شود. دبیرخانه شورا مسئول پیگیری اجرای مصوبات شورا از طریق دستگاههای ذیربط خواهد بود.

ماده ۳

حمایتها و تسهیلات قابل اعطا به شرکتها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون عبارتند از:

الف: معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوقی گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت ۱۵ سال.

ب: تأمین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا به کارگیری نوآوری و فناوری با اعطاء وام کم بهره یا بدون بهره بلندمدت یا کوتاه مدت

ج: اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شرکتها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون در محل پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه علم و فناوری .

د: اولویت واگذاری تمام یا بخشی از سهام مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی قابل واگذاری براساس ضوابط قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به شرکت ها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون

هـ- ایجاد پوشش بیمه ای مناسب برای کاهش خطر پذیری محصولات دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری در تمام مراحل تولید، عرضه و به کارگیری

و- تسهیل شرایط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده (۱) و تمهید امکان مشارکت شرکتها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون

ماده ۴

واحدهای تحقیق و توسعه شرکتهای خارجی دارای شرایط مندرج در ماده (۱) در صورتی که در پارکهای علم و فناوری کشور، با بکارگیری بیش از ۵۰ درصد متخصصان ایرانی دایر گردند، می توانند از حمایتهای مندرج در ماده ۳ بهره مند شوند.

ماده ۵

وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است در راستای قانون اجراء سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب بهمن ماه ۱۳۸۶ موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، با همکاری کلیه دستگاههای دولتی، فهرست تمامی مراکز و موسسات پژوهشی دولتی را تهیه و به شورا ارائه نماید. شورا موظف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت این فهرست مراکز و موسسات پژوهشی غیر حاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را احصاء نموده و وزارت امور اقتصادی و دارائی مطابق قانون مذکور در این ماده زمینه واگذاری آنها را فراهم نماید.

تبصره ۱:
ماهیت این شرکتها و موسسات پس از واگذاری نباید تغییر کند.

تبصره ۲:
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وظیفه نظارت بر حسن اجراء و احراز صلاحیت خریداران را در این ماده بر عهده دارد.

ماده ۶

به منظور کمک به تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی نمودن دانش فنی از طریق ارائه کمک و تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات بدون اخذ هرگونه تضمین و مشارکت با اختیار بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت به شرکتها و موسسات دانش بنیان، صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوری و شکوفائی وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری زیر نظر رئیس شورا تأسیس می شود. منابع مالی صندوق شامل کمکهای دولت، اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هرگونه کمک و سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی وابسته و تابع، نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداری ها و شرکتهای وابسته و تابع می باشد.

بانکها نیز می توانند بخشی از منابع تسهیلات موضوع صندوق یاد شده را تأمین نمایند. به منظور تأمین منابع مالی صندوق، دولت موظف است از سال سوم به بعد در لایحه بودجه، حداقل نیم درصد (۰/۵%) از منابع بودجه عمومی خود را جهت کمک به این صندوق در نظر بگیرد.

تبصره ۱:
حداقل پنج درصد (۵%) از سرمایه این صندوق جهت اعطاء تسهیلات به صندوق های غیر دولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (۴۵) قانون برنامه چهارم مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تخصیص خواهد یافت.

تبصره ۲:
سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی به میزان سی هزار میلیارد ریال به تدریج حداکثر ظرف مدت ۳ سال از محل صندوق توسعه ملی یا معادل آن از صندوق ذخیره ارزی تامین می گردد.

تبصره ۳:
اساسنامه این صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این قانون توسط شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۷

کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی مجازند بخشی از مبلغ قراردادهای خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را جهت نیل به خودکفائی در همان زمینه از طریق انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه فناوری ضمن عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات دانش بنیان به انجام رسانند.

ماده ۸

کلیه دستگاههای مجری این قانون موظف هستند حداکثر ظرف مدت یک ماه به درخواستهای متقاضیان جهت استفاده از حمایت مندرج در این قانون رسیدگی کنند و نتیجه نهایی را به متقاضی اعلام نمایند، چنانچه نظر مبنی بر رد درخواست باشد باید بطور مستدل به آگاهی درخواست کننده برسانند. درخواست کننده می تواند نزد دبیرخانه اعتراض کند و شورا موظف است ظرف مدت یک ماه به شکایت واصله رسیدگی کند.

ماده ۹

شرکتها و موسسات دانش بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر نمایند.

ماده ۱۰

به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و موسسات دانش بنیان و تقویت همکاریهای بین المللی، اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام ماموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیتهای و عوارض، سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند.

ماده ۱۱

هرگونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکتها و موسسات دانش بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری جهت تصویب به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارائه می گردد.

ماده ۱۲

کلیه اشخاصی(حقیقی یا حقوقی) که از حمایتهای این قانون برخوردار شده اند چنانچه حمایتها و تسهیلات اعطاء شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف کنند ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای این قانون به مجازاتهای زیر نیز محکوم می شوند.

الف- در صورت برخورداری از تسهیلات مالی علاوه بر رد مال، به جریمه نقدی برابر با تسهیلات دریافتی محکوم میشوند.

ب- در صورت برخورداری از شرایط تسهیلات در ورود به مناقصه به مدت سه سال از شرکت در کلیه مناقصه ها منع میشوند.

ج- در صورت برخورداری از معافیتهای مالیاتی یا عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطاء شده محکوم میشوند.

د – در صورت برخورداری از پوشش بیمه ای، به پرداخت جریمه معادل پوشش بیمه ای دریافتی محکوم میشوند.

ماده ۱۳

گزارش نحوه اجرای این قانون هر ۶ ماه یکبار توسط دبیرخانه شورا تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.

ماده ۱۴

آئین نامه های اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تصویب آن توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم و تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 

این وبسایت جهت ارتقاء فرهنگ مالیاتی و کمک به مودیان و کارمندان سازمان امور مالیاتی جهت تحقق عدالت مالیاتی ایجاد گردیده است.

طراحی وبسایت : گروه طراحی وب رایاشن