کنترل حساب های بانکی مودیان مالیاتی

دولت بالاخره تصمیم خود را گرفت و بانک‎ها را مکلف به افشای اطلاعات حساب‎ها به سازمان مالیاتی کرد.
با ابلاغ حسن روحانی، رئیس‎جمهور، و به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظف شدند، اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

در یکی از بخش‌های مهم اصلاح قانون مالیات های مستقیم که از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرایی شده است، ماده ١۶٩ مکرر قانون مالیات‎های مستقیم و تبصره‌های آن اصلاح شد که بر اساس آن، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

همچنین وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظف هستند اطلاعاتی به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند:

الف- اطلاعات هویتی:

۱- اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی
۲- مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها

ب- اطلاعات معاملاتی اشخاص:

۱- معاملات ( خرید و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات)
۲- تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)
۳- قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری
۴- قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات
۵- اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا
۶- اطلاعات انواع بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی
۷- بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر

پ – اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص:

۱- جمع گردش سالانه ( دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار
۲- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی
۳- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده ها و سود آنها
۴- تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت ها و نظایر آن

ت- اطلاعات دارایی ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها

ث – سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

[divide style=”dashs”]

بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۵۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
( نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک )
( اصلاح دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۶/۵۰۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش­های بانکی مشکوک )

بدینوسیله دستورالعمل شماره۲۰۰/۹۶/۵۰۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک به شرح ذیل اصلاح و ابلاغ می­گردد :

 در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی، یک یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از روسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشد تشکیل و مشخصات مأموران مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی ارسال شود. رسیدگی به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله به ترتیبی که در این دستورالعمل تعیین می شود، در اجرای ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، توسط گروه یا گروه های رسیدگی مذکور صورت خواهد پذیرفت.

 ادارات کل امور مالیاتی پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی موظفند اطلاعات دریافتی را به صورت متمرکز به ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال و ادارات مذکور با توجه به شرح وظایف ابلاغ شده به قید فوریت به شرح زیر اقدام نمایند:

۱-چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی که دارای یک پرونده در نظام مالیاتی هستند، باشد، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی، می بایستی این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.

۲-چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی می باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان در ارتباط با تراکنش های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرفین رسیده باشد، حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی می بایستی این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مودی از امضای فرم شماره یک استنکاف نمود، یا حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابلاغ دعوت نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود و یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مودی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به امضای مأمور یا مأموران مالیاتی ذیربط خواهد رسید.

سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.

۳-چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعمل های مربوط نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکورحسب مورد اقدام شود. سپس اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، طبق دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در صورتی که این اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده از طرف ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی ظرف مدت پنج روزکاری خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمع آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی اطلاعات تراکنش های بانکی رادر اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند.

۴-چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی باشد که خود عضو هیأت مدیره، مدیرعامل یا کارمند شخص دیگری بوده، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، ضمن دعوت کتبی از صاحب حساب و اخذ توضیحات کتبی وی در خصوص ماهیت تراکنش های بانکی واصله، چنانچه حسب اظهارات مکتوب صاحب حساب، تراکنش های بانکی واصله مرتبط با فعالیت های شخص دیگری باشد و این موضوع مورد تأیید کتبی و رسمی شخص مذکور نیز قرار گیرد، با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرفین رسیده است، اطلاعات تراکنش های بانکی واصله حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرارخواهدگرفت و یا به اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح حسب مورد جهت اقدام مقتضی، ارجاع شود. در صورتی که شخص ثالث مذکور ادعای صاحب حساب مبنی بر ارتباط تراکنش های بانکی با فعالیت خویش را تأیید ننماید و یا اساساً تراکنش های بانکی واصله، باتوجه به اظهارات مکتوب صاحب حساب به خود شخص حقیقی تعلق داشته باشد، مطابق بندهای ۱ ، ۲ و ۳  فوق الذکر حسب مورد اقدام مقتضی به عمل آید.

۵-از آنجایی که تراکنش های بانکی واصله می تواند نتیجه معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی باشد، بنا براین رعایت مفاد دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی و اعلام محرمانه گزارش به دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی حسب مورد الزامی خواهد بود.

نحوه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات نسبت به تراکنش های بانکی واصله

 گروه رسیدگی ویژه پس از دریافت حکم رسیدگی، پرونده و اطلاعات تراکنش­های­بانکی­راازواحدذیربط­تحویل­وحسب­مقررات مواد ۹۵ ،۹۷ و ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به بررسی اسناد و مدارک و حسب مورد دعوت از مودی جهت ارائه اسناد و مدارک و تهیه صورتمجلس ارائه اسناد و مدارک اقدام نموده و موارد زیر را در بررسی اسناد، مدارک، قرائن و شواهد مدنظر قرار دهد:

۱-تراکنش­هایی که موید گردش وجوه بین حساب­های مختلف بانکی یک مودی می­باشد به عنوان درآمد منظور نخواهد شد.

۲-مبالغ واریزی به­حساب مودی که مربوط به دریافت وام و تسهیلات میباشد، ماهیتا به عنوان درآمد تلقی نشده و می­بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.

۳-وجوه دریافتی بابت تسویه تمام یا بخشی از وجوه پرداختی قبلی به سایر اشخاص، ماهیتاً به عنوان­ درآمد تلقی ­نشده ­و می بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.

۴-درصورتی که مودی دارای درآمدهایی از جمله دریافت حقوق، درآمد اجاره و یا سایر منابع باشد، این موارد می بایست حسب مقررات و در چارچوب منبع درآمدی مربوط، بررسی شود.

۵-چنانچه مودی به یکی از فعالیت های موضوع ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم اشتغال داشته باشد، وجوه واریزی مرتبط با درآمدهای ناشی از فعالیت های مذکور، از سایر مبالغ واریزی تفکیک و مطابق مقررات موضوعه اقدام شود.

۶-چنانچه وجوه واریزی به حساب اشخاص، بنابر اظهارات مکتوب صاحب حساب ناشی از دریافت سهم الارث، نذر، وقف و حبس باشد، برابر مقررات مربوط مورد بررسی قرار گیرد. 

۷-وجوه واریزی که مالیات آنها براساس مقررات قانون مالیاتهای مستقیم بصورت نرخ مقطوع از جمله فروش سهام و یا فروش املاک دریافت می شود، جداگانه مورد بررسی و حسب مقررات موضوعه اقدام شود.

۸-چنانچه وجوه واریزی از مصادیق غیر مشمول مالیات و یا درآمدهای معاف از پرداخت مالیات باشد، بارعایت مقررات در محاسبات منظور نخواهد شد.

۹-چنانچه بر اساس بررسی های به عمل آمده، بازدید و تحقیقات میدانی، توسط گروه رسیدگی کننده، به صورت مستند یا مستدل مشخص شود که وجوه واریزی به حساب های اشخاص ناشی از فعالیت های اقتصادی صاحب حساب می باشد که قبلا در محاسبه مالیات آنها به نحوی منظور نشده باشد، مطابق مقررات موضوعه نسبت به مطالبه مالیات اقدام مقتضی به عمل آید.

۱۰-چنانچه بر اساس اظهارات صریح و مکتوب مودی، در قبال وجوه واریزی به حساب های بانکی وی، مابه ازایی اعم از کالا یا خدمات توسط مودی ارائه نشده و یا در آینده ارائه نشود، و یا وجوه واریزی ناشی از معاملات محاباتی بوده، این امر موید وجود درآمد اتفاقی برای مودی بوده و حسب مقررات فصل ششم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود. در اجرای این بند دریافت وجوهی که ناشی از جبران خسارت بوده مشمول مالیات درآمد اتفاقی نخواهد شد. وجوه دریافتی ناشی از خسارت حسب مورد می بایستی بر اساس منشاء خسارت مورد رسیدگی و اقدام مقتضی قرار گیرد. دراجرای ­این­ بند، مأموران مالیاتی ذیربط می بایستی در چارچوب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی نسبت به اعلام مراتب به دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی، اقدام مقتضی را به عمل آورند.

۱۱-با ملحوظ نظر داشتن موارد فوق، سایر وجوه دریافتی مودی را با فعالیت شغلی اعلامی توسط وی مورد مطابقت قرار داده و درصورتی که مودی دارای چند واحد شغلی است با درنظر گرفتن اسناد و مدارک مثبته و واقعیت امر، وجوه واریزی، به فعالیتهای مختلف مودی تخصیص یافته و درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق به آن فعالیت ها برابر مقررات محاسبه و مطالبه شود. بدیهی است آن قسمت از وجوه دریافتی مودی که پیش از این به عنوان درآمد توسط ­مودی ابراز و یا توسط ­اداره امور مالیاتی به عنوان درآمد شناسایی و مالیات مرتبط با آن مطالبه شده است، مجددا مورد محاسبه و مطالبه مالیات قرار نخواهد گرفت.

۱۲-بدیهی است مأموران مالیاتی رسیدگی کننده به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیاتهای مستقیم و مطالبه مالیات متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان های ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب  قانون مالیات بر ارزش افزوده، رسیدگی های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند.

۱۳-با توجه به اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنش های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر می تواند موید وجود فعالیت مالی باشد لکن لزوماً میزان فعالیتهای مالی با فعالیتهای پولی مودیان یکسان نمی­باشد بنابراین می بایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حسابهای بانکی مودیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر می بایست با توجه به واقعیت امر مد نظر گروه رسیدگی قرار گیرد.

۱۴-درصورتی که اشخاص حقیقی هیچگونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قرائن، نسبت به حسابهای بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی می بایست حسب مقررات ماده ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم در قالب ” اشتغال به  مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون ” نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نماید.

۱۵-در کلیه موارد این دستورالعمل که نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات یا برگ تشخیص مالیات متمم­ یا برگ مطالبه مالیات حسب مورد باشد می­بایست مهلت­ های قانونی درخصوص مرور زمان مالیاتی از جمله ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن مد نظر قرار گیرد.

۱۶-کارکنان ذی ربط سازمان امور مالیاتی کشور که با انجام فرآیند رسیدگی به تراکنش های بانکی براساس ادله مثبته از وقوع جرم مالیاتی ارتکابی از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ (۱۳۹۵/۰۱/۰۱)مطلع می­شوند، مکلفند مراتب را به همراه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط به منظور اعلام جرم و اقامه دعوا در مرجع قضایی صالح به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند. در صورتی که به لحاظ شمول مرور زمان مالیاتی، امکان اقدام برابر بند (۱۵) این دستورالعمل فراهم نگردد; به لحاظ مسئولیت مرتکب یا مرتکبان جرم یاد شده در پرداخت اصل مالیات و جریمه­ های­ متعلق، همچنین ضرر و زیان وارده به دولت، اشخاص یاد شده موظف به گزارش کردن این موضوع نیز خواهند بود.

همچنین در صورت اطلاع از وقوع جرم موضوع ماده ( ۲۴) یا تخلفات موضوع ماده (۵) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که از تاریخ لازم الاجراء شدن آن قانون (۱۳۹۰/۱۰/۲۱ ) ارتکاب یافته است; مکلفند مراتب را برابر مقررات ­قانون یاد شده به منظور تعقیب در مرجع قضایی صالح گزارش نمایند.

 مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود.

 با صدور این دستورالعمل، مفاد دستورالعمل ۲۰۰/۹۵/۵۰۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ کان لم یکن اعلام می گردد.

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

[divide style=”dashs”]رئیس سازمان امور مالیاتی

blue-color”>واکنش رئیس سازمان امور مالیاتی به بخشنامه “نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک”

به گزارش خبرنگار مهر، سید کامل تقوی‌نژاد در اولین نشست خبری خود درباره سرکشی به حساب‌های بانکی مردم گفت: شفاف می‌گویم که سازمان مالیاتی چنین برنامه ای ندارد. البته این حق ما است، زیرا ما سازمانی حاکمیتی هستیم و قانون اجازه چنین کاری را به ما داده، این در حالی است که اگر سازمان مالیاتی به صورت شفاف نسبت به حساب‌ها و دارایی افراد برای اخذ مالیات توجه نکند، باید مورد سئوال قرار گیرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه اطلاعات دارایی‌های افراد باید در سازمان مالیاتی تجمیع شود، افزود: اما ما امانت داریم و اگر قرار باشد روزی اطلاعات حساب‌ها به سازمان امور مالیاتی منتقل شود، فقط برای تشویق مالیات خواهد بود و برای انجام این امر مجاز به استفاده از این اطلاعات هستیم و اگر غیر از این باشد، ما مجرم خواهیم بود.

وی از صدور بخشنامه جدید به دستگاه های ذی‌ربط خبر داد که براساس آن، اگر این دستگاه‌ها در بررسی‌های خود به حساب‌های مشکوکی برخوردند، به سازمان مالیاتی اعلام کنند. ما نیز در ادارات کل گروه‌هایی را مامور کردیم که این حساب‌ها را کنترل کنند و ابتدا حساب‌ها با پرونده‌ها تطبیق داده می شود و اگر میزان گردش مالی این افراد با پرونده های مالیاتی‌شان مغایرت داشته باشد، این افراد را فرا می‌خوانیم، البته ممکن است که آنها مودی مالیاتی نباشند و فرار مالیاتی داشته باشند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی ادامه داد: برای نمونه سال گذشته فقط در یک مورد ۶۳۰ میلیارد تومان سازمان یک حساب مشکوکی را کشف و از آن مالیات اخذ کرد و این بررسی ها برای جلوگیری از فرار مالیاتی افرادی است که درآمدهای بالایی دارند اما مالیات نمی‌پردازند.

تقوی‌نژاد تصریح کرد: در این زمینه اختیاراتی به سازمان مالیاتی برای رسیدگی به اسناد و مدارک این گونه افراد وجود دارد و دستگاه‌ها مکلفند که اطلاعات لازم را در اختیار ما قرار دهند. برای برخورد با متواریان مالیاتی نیز اختیاراتی به ما داده شده است که با همکاری قوه قضائیه با آنها برخوردهای لازم صورت گیرد.

تراکنش‌های مشکوک ممکن است هر رقمی باشد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در بحث حساب‌های مشکوک، منظور سازمان مالیاتی معاملات با چه ارقامی است؟ گفت: حساب‌های مشکوک و تراکنش‌های مشکوک در این بحث مدنظر سازمان مالیاتی است اما این حساب‌ها و تراکنش‌های مشکوک خارج از سازمان مالیاتی است، بنابراین دستگاه‌هایی ملزم هستند که اطلاعات این حساب‌ها و تراکنش‌های مشکوک را در اختیار ما قرار دهند. این تراکنش‌های مشکوک ممکن است که هر رقمی باشد اما می‌تواند در نقاط خاص، مرزها و هر دریافت و پرداخت غیرمعقولی مورد شناسایی قرار گیرد.

اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی صحت دارد؟

تقوی نژاد درباره اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی گفت: یکی از اقداماتی که سازمان مالیاتی در سال جاری مدنظر قرار دارد، گسترش پایه های مالیاتی و حرکت به سمت اخذ مالیات از فعالیت‌های اقتصادی و مالی است که تاکنون مالیات نمی‌پرداختند. البته فعلا تصمیمی برای اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی اتخاذ نشده اما مطالعاتی در این زمینه صورت گرفته که این مطالعات نشان می دهد اکثر کشورهای مورد بررسی از سپرده های بانکی مالیات دریافت می کنند؛ حتی برخی کشورها از نرخ سپرده منفی هم مالیات می‌گیرند و این موضوع جزء فعالیت‌های تحقیقاتی سازمان است و در صورت نهایی شدن به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه خواهد شد که اجرای چنین طرحی به مواردی از قبیل اینکه برخی افراد از محل سپرده های بانکی خود ارتزاق می‌کنند، توجه خواهد شد.

خط قرمزی در اخذ مالیات نداریم

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در روزهای اخیر یکی از نمایندگان مجلس گفته است یک وزیر به همراه دختران و دامادهای خود کارخانه‌های متعددی دارند. آیا اینگونه افراد و افرادی که دارای سمت هستند، مالیات خود را می پردازند یا خیر؟ گفت: سیاست جدی سازمان، اجرای عادلانه قانون مالیات‌ها است. هر فعال اقتصادی با داشتن هر سمت اجرایی یا مسئولیتی اگر از پرداخت مالیات فرار کند، سازمان مالیاتی به طور قطع مالیات حقه را از آنها خواهد گرفت و اگر لازم باشد در این زمینه به مردم اطلاع رسانی خواهد کرد. فرد برای ما مهم نیست، خیلی از افرادی که فرار مالیاتی دارند و دانه درشت هستند، جزء خطوط قرمز ما نیستند. در واقع سازمان مالیاتی حوزه و خط قرمزی برای وصول مالیات در کشور نمی شناسد و هر شخص، نهاد یا ارگانی باشد باید مالیات را بپردازد.

نحوه اخذ مالیات از دانه‌درشت‌ها

رئیس کل سازمان امور مالیاتی درباره برخورد جدی با متواریان دانه درشت مالیاتی گفت: با دانه درشت‌های مالیاتی که فرار مالیاتی دارند، برخورد جدی صورت می‌گیرد. برای اجرای این برنامه از وزارت اطلاعات و قوه قضائیه کمک می‌گیریم و شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به تخلفات مالیاتی با همکاری قوه قضائیه پیش‌بینی شده و قانون نیز اختیارات لازم را به ما داده است.

وی ادامه داد: از امسال به بعد افرادی که فرار مالیاتی دارند یا تمکین نمی‌کنند و یا با زد و بند از پرداخت مالیات امتناع می‌کنند، با همکاری وزارت اطلاعات و قوه قضائیه با آنها برخوردهای جدی صورت می گیرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اخذ مالیات از صادرکنندگان گفت: کلیه صادرکنندگان از پرداخت مالیات معاف هستند ولی باید آئین‌نامه‌ای تنظیم شود که براساس آن، فقط ۲۰ درصد صادرکنندگان مواد خام معدنی از معافیت مالیاتی برخوردار شوند و در عین حال باید نسبت به کالاهای فرآوری شده و خام تفاوت قائل شد.

تقوی‌نژاد اظهارداشت: براساس بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتی، اگر صادرکنندگانی در زمان فروش ارز متحمل زیان شوند، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود، این در حالی است که طی روزهای گذشته معافیت خرید و فروش ارز از سوی مجلس به تصویب رسید اما ما قصد داریم نسبت به این موضوع واکنش نشان دهیم، زیرا این امر باعث اختلال در نظام ارزی کشور و زیان می‌شود، همچنین سود حاصل از تسعیر نرخ ارز همچنان معاف از مالیات است.

وی با اعلام اینکه اخذ مالیات به روش علی‌الرأس از سیستم مالیاتی کشور حذف خواهد شد، گفت: مالیات مشاغل کمتر از پنج درصد مجموع مالیات‌های کشور است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *