جرم انگاری مالیاتی و ضمانت اجرایی آن در قانون

درآمدهای حاصل از فروش نفت و مالیات دو منبع اصلی تامین درآمد کشور می باشد و با توجه به نوسان قیمت نفت در چند سال اخیر، نیاز به درآمدهای مالیاتی بیش از پیش نمایان گردیده از این رو در قانون برنامه پنجم توسعه نیز عدم وابستگی به درآمدهای نفتی مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین می توان گفت که مالیات یکی از مهمترین ابزارهای تامین درآمد دولت می باشد که خود موجبات تحقق عدالت اجتماعی در جامعه را نیز فراهم می نماید.
اجرای دقیق و کامل قوانین و مقررات مالیاتی از اساسی‌ترین راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم در نظام مالیاتی است. تکمیل اطلاعات و توسعه ضمانت‏ های اجرایی از نقاط قوت قانون مالیات‏ های مستقیم می‏ باشد.
جرم‌انگاری فرایندی است که به موجب آن قانون گذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرایی کیفری وضع می‌کند; جرم‎انگاری مالیاتی امری مثبت، سازنده و در عین‌حال بازدارنده است که در نظام‌های مالیاتی اکثر کشورها به کار گرفته می‌شود.
یکی از مهم ترین تحولات ایجادشده در قانون مالیات های مستقیم، جرم‎انگاری فرار مالیاتی است و هرگونه تلاش قانونی یا غیرقانونی برای عدم پرداخت یا کمتر پرداخت کردن مالیات، فرار مالیاتی نامیده می‌شود.
در قوانین و مقررات مالیاتی قبل از این اصلاحیه تخلفات مالیاتی، تنها ضمانت اجرای حقوقی مانند تعلق جرایم نقدی داشت اما در قانون جدید مالیات های مستقیم، قانون گذار با جرم‎انگاری فرار مالیاتی، علاوه بر جرائم نقدی و جبران خسارت، فرار مالیاتی جرم شناخته‌شده و از ماده 274 تا 279به این موضوع اختصاص داده شده است.
طبق ماده 276 نیز، چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و هم‏چنین موسسات حسابرس، ماموران مالیاتی و کارکنان بانک‏ها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‏شوند و مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود.
ماده 277 مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات های مقرر در مواد (274) تا (276) این قانون، مسئول پرداخت اصل مالیاتی و جریمه های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضایی می باشند
یکی دیگر از ضمانت ‏های اجرایی، ماده 278 قانون مالیات‌های مستقیم است که رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی در هریک از استان‌ها و مناطقی که مقتضی بداند دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‌دهد تا از به جرائم مالیاتی رسیدگی شود.
در ماده 279 هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده (169 مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.
با نگاهی گذرا به این قوانین و همچنین تحقق اقتصاد مقاومتی که طی سالهای گذشته در کشور در حال پیگیری است، می توان به عزم دست اندرکاران نظام مالیاتی کشور برای برقراری انضباط مالیاتی در اقتصاد کشور پی برد.
که این مهم به ضمانت های اجرایی شدیدی نیازمند است و از جمله این ضمانت ها می توان به تشکیل واحد‌های بازرسی مالیاتی برای کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان و تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی توسط رییس قوه قضاییه و به درخواست رییس سازمان امور مالیاتی اشاره کرد که با توجه به تحول عظیم رخ‌ داده در قانون جدید مالیات‌های مستقیم و با تاکید قانون جدید بر جرم انگاری فرار مالیاتی، نظام مالیاتی کشور از ظرفیت قانونی بالایی به‌منظور جلوگیری از وقوع این معضل برخوردار شده و می‌تواند وقوع آن را به حداقل برساند.

 

منبع: سازمان امورمالیاتی کشور

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *