قوانین مالیاتی خرید اعتباری

نویسنده: مرتضی برزگر | حسابرس ارشد مالیاتی اداره کل مودیان متوسط

خرید اعتباری یکی از نیازهای اساسی بازار سرمایه بوده که شرکت های کارگزاری با توجه به وضعیت نامطلوب این بازار در سنوات گذشته، با استفاده از این استراتژی (خرید اعتباری) به منظور رونق یافتن هر چه بیشتر بازار سرمایه نقش بسزایی ایفا نمودند.

خرید اعتباری چیست؟

“خرید اعتباری”، خرید اوراق بهادار توسط کارگزار به سفارش مشتری بوده که کارگزار بر اساس قرارداد، قسمتی از ثمن معامله را تا سقف اعتبار تخصیصی، پرداخت و معادل مبلغ پرداختی را به حساب بدهی مشتری (حساب های دریافتنی) منظور و در دفاتر قانونی خود ثبت می نماید. در این روش کارگزاران در یک قرارداد دو جانبه اعتبار لازم مشتریان را از طریق سیستم بانکی تامین می کنند، به بیان ساده ‌تر مشتریان می‌ توانند سهام یک شرکت را به ‌صورت اعتباری از یک کارگزار خریداری نموده و کارگزار نیز در یک قرارداد جداگانه با بانک، اعتبار لازم را از طریق اخذ تسهیلات تامین می نماید. در این قرار داد منافع هر سه طرف یعنی مشتری، کارگزار و بانک حفظ خواهد شد، اما قراردادی سه جانبه بین بانک، کارگزاری و مشتریان منعقد نمی گردد، از این رو کارگزاری ها به عنوان واسط بین بانک و مشتریان تلقی نمی گردند. این نوشتار به بررسی درآمد و هزینه مالی شرکت های کارگزاری ناشی از خرید اعتباری مشتریان از منظر استاندارد های حسابداری، قوانین و مقررات مالیاتی (مالیات های مستقیم و ارزش افزوده) می پردازد.

استانداردهای حسابداری

با بررسی دفاتر قانونی و صورت های مالی برخی از کارگزاری ها مشخص می شود که این شرکت ها هزینه مالی (بهره پرداختنی به بانک ها) را در دفاتر قانونی تحت عنوان هزینه‌های مالی ثبت ننموده و آن را مستقیما در مطالبات از مشتریان (حساب های دریافتنی از مشتریان) ثبت می کنند، همچنین دریافتی از مشتریان بابت خرید اعتباری را نیز در دفاتر قانونی به عنوان درآمد مالی ثبت نمی کنند. ممکن است استدلال گردد که احتمالا درآمد و هزینه مالی بابت خرید اعتباری با یکدیگر برابر بوده و اثری بر سود و زیان شرکت ندارد، بنابراین تهاتر این اقلام با یکدیگر بلا‌اشکال است، اما با توجه به استاندارد های حسابداری، واحد تجاری نباید دارایی‎ ها و بدهی ‎ها یا درآمد‎ ها و هزینه‌‎ ها را با یکدیگر تهاتر نمایند، مگر اینکه در یکی از استاندارد های حسابداری، تهاتر آن ها الزامی یا مجاز شده باشد. لذا شرکت های کارگزاری می بایست درآمد و هزینه مالی بابت خرید اعتباری را بصورت ناخالص در دفاتر ثبت و به طور شفاف در صورت های مالی نیز افشا نمایند. شرکت های کارگزاری به استناد ادعای این که خود را به عنوان واسط بین بانک و مشتری می دانند، درآمد و هزینه مالی از این بابت را بطور صحیح ثبت و افشا نمی کنند. در خصوص رد ادعای شرکت های کارگزاری سه نکته اساسی قابل طرح می باشد:

  1. قراردادی سه جانبه بین بانک، کارگزاری و مشتریان منعقد نمی گردد، از این رو کارگزاری ها به عنوان واسط بین بانک و مشتریان تلقی نمی گردند. (شرکت های کارگزاری اقدام به تنظیم قرارداد به طور جداگانه با بانک و مشتری می نمایند)
  2. بانک ها بدون توجه به پرداخت بهره توسط مشتری آن را از شرکت های کارگزاری در موعد تعیین شده در قرارداد فی مابین به همراه اصل تسهیلات مطالبه می کنند، همچنین بانک مجوز درخواست اصل و هزینه مالی را از مشتریان بطور مستقیم ندارد.
  3. با توجه به این که شرکت های کارگزاری معتقد به تهاتر درآمد و هزینه مالی بابت خرید اعتباری با یکدیگر می باشند، می بایست اصل تسهیلات دریافتی و مطالبات اعتباری مرتبط را نیز با یکدیگر تهاتر نمایند. چطور می‎توان این ادعا را پذیرفت که یک هزینه، هزینه شرکت نبوده، اما بدهی مولد هزینه مذکور، بدهی شرکت می باشد؟

با توجه به توضیحات فوق الذکر می توان نتیجه گرفت که در آمد و هزینه مالی ناشی از خرید اعتباری در کارگزاری ها می بایست به صورت ناخالص در دفاتر قانونی ثبت و افشا گردند.

قانون مالیات های مستقیم

قراردادی بین مشتری و کارگزار به منظور تخصیص اعتبار از طرف کارگزار به مشتری، منعقد و شرایط تخصیص اعتبار و تعهدات طرفین بر اساس آن مشخص می گردد. تخصیص اعتبار توسط کارگزار به مشتری به منظور خرید اعتباری صرفا بر اساس ترتیبات دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و منوط به انعقاد قرارداد خرید اعتباری بین مشتری و کارگزار است. تخصیص اعتبار به مشتری توسط کارگزار اعتباردهنده، صرفاً به منظور خرید اعتباری اوراق بهادار قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس است و کارگزار نمی تواند بابت موضوع دیگری به مشتری اعتبار تخصیص دهد. در رسیدگی مالیاتی کارگزاری ها، هزینه هاي مالی مرتبط با تسهیلات دریافتی کارگزاران جهت انجام معاملات اعتباري و اعطای اعتبار به مشتریان جهت انجام معامله به استناد بند 18 ماده 148 ق.م.م و بند 5 دستور العمل رسیدگی به تسهلات مالی (بخشنامه شماره 232/393/30545 مورخ 1388/03/18) به دلیل عدم استفاده تسهیلات در عملیات موسسه به عنوان هزینه غیر قابل قبول مالیاتی تلقی و پس از برگشت به درآمد مشمول مالیات شرکت های کارگزاری اضافه می گردید، اما طبق بخشنامه شماره 200/12733/ص مورخ 1393/06/25 (تاریخ اجراء 1391/10/09) سازمان امور مالیاتی، از آنجایی که شرکت های کارگزاری تحت نظارت بورس اوراق بهادار تهران به موجب دستور العمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس که مورخ 1391/10/09 صادر شده است مجاز به دریافت و اخذ تسهیلات از بانک ها و موسسات غیر بانکی مجاز و اعطای آن به عنوان اعتبار به مشتریان جهت خرید سهام و حق تقدم سهام شده اند، با توجه به این که موضوع مذکور به عنوان فعالیت کارگزاری محسوب شده است لذا هزینه سود و کارمزد شرکت های کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، تخصیصی یا پرداختی به بانک های و موسسات غیر بانکی مجاز با رعایت مفاد ماده 147 ق.م.م و بند 18 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول تلقی می گردد.

قانون ارزش افزوده

طبق نظرات دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره های 29201/232/د مورخ 1399/07/02 و 232/40645/د مورخ 1399/09/17، به موجب بخشنامه شماره 260/93/77 مورخ 1393/07/09 موضوع مشمولیت خدمات اعتباری و تامین مالی به استثناء اشخاص موضوع بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده که مقرر نموده است که سایر اشخاص ارائه دهنده خدمات اعتباری و تامین منابع مالی که فاقد عناوین و مصادیق مصرح در بند مذکور باشند، مشمول پرداخت مالیات و عوارض خواهند بود، در این راستا وفق مقررات موضوعه، ماخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده بابت تسهیلات اعطایی کارگزاری ها به مشتریان، سود و کارمزد دریافتی شرکت های کارگزاری از مشتریان (ما به ازاء ارایه خدمات تامین مالی) خواهد بود. لذا می توان نتیجه گیری نمود که درآمد مالی کارگزاری ها بابت اعطای اعتبار به مشتریان خود فارغ از عدم ثبت در در دفاتر قانونی به عنوان درآمد یا تهاتر با هزینه مالی تسهیلات دریافتی، مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشد. همچنین اگر شرکت های کارگزاری بابت درآمد مالی مذکور صورت حسابی صادر نکنند، مشمول جریمه بند 2 ماده 22 قانون ارزش افزوده و جریمه 2% عدم صدور صورتحساب ماده 19 فصل هفتم جرایم آیین نامه اجرایی موضوع ماده 169 ق.م.م (بخشنامه شماره 46378/3949/200 مورخ 1395/03/18) می گردند.

نتیجه گیری

استراتژی خرید اعتباری در شرکت های کارگزاری به منظور افزایش رونق بازار سرمایه امری اجتناب ناپذیر بوده که در این روش مشتریان کارگزاری ها می‌ توانند سهام مد نظر خود را به ‌صورت اعتباری خریداری نموده و کارگزار نیز در یک قرارداد جداگانه با بانک، اعتبار لازم را تامین و خود نیز متعهد به پرداخت اصل و بهره متعلقه طبق قرارداد منعقده با بانک می گردد. (مشتریان تعهدی به بانک ندارند) فارغ از نحوه ثبت و یا افشا هزینه و درآمد مالی مرتبط با خرید اعتباری، نکات مالیاتی زیر حائز اهمیت می باشد. 1. در صورتی که شرکت های کارگزاری بهره پرداختی به بانک ها را به عنوان هزینه مالی در دفاتر ثبت نمایند این هزینه طبق بخشنامه شماره 12733/200/ص مورخ 1393/06/25 (تاریخ اجرا 1391/10/09) سازمان امور مالیاتی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد. 2. فارغ از این که دریافتی از مشتریان بابت بهره تسهیلات اعطایی به آن ها در حساب درآمد شناسایی گردد یا خیر، سود و کارمزد دریافتی شرکت های کارگزاری از مشتریان (ما به ازاء ارایه خدمات تامین مالی) طبق نظرات دفتر فنی سازمان امور مالیاتی به شماره های 232/29201/د مورخ 0399/07/02 و 232/40645/د مورخ 1399/09/17 مشمول  مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. 3. در صورت عدم صدور صورت حساب درآمدی از این بابت، شرکت های کارگزاری مشمول جریمه ماده 169 ق.م.م و بند 2 ماده 22 قانون ارزش افزوده می گردند. برخی از کارگزاری ها به مطالبه مالیات بر ارزش افزوده از ما به ازای دریافتی از مشتریان (درآمد مالی) بابت خرید اعتباری مشتریان به استناد این که از این بابت سودی عاید شرکت نشده و صرفا” به عنوان واسط بین بانک و مشتری می باشند، توسط سازمان امور مالیاتی اعتراض دارند. به هر حال در این خصوص نظریه های دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی ما به ازای دریافتی را مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته و گروه های مالیاتی رسیدگی کننده به استناد آن مالیات متعلقه را از شرکت مطالبه می نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *