جرم شناسی مالیاتی

جرم مالیاتی

جرم شناسی مالیاتی و مجازات آن

عدم تمکین به مقررات مالیاتی، موضوعی است که نه تنها در ایران، بلکه در سایر کشورهای پیشرفته نیز دارای اهمیت و محل بحث و چاره‌اندیشی است. در این مقاله به مبحث مهم جرم مالیاتی پرداخته شده است.

فرار مالیاتی همیشه و همه جا موضوع جذابی برای مؤدیان است; از این‌رو در سایر کشورها با توجه به سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته و تدوین مقررات بازدارنده، سعی در کاهش آن کرده‌اند.
در ایران نیز بر اساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که از ابتدای امسال لازم‌الاجرا شده، مرتکبان جرائم مالیاتی به مجازات‌های درجه شش مندرج در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

بر این اساس هفت مصداق برای جرم مالیاتی درنظر گرفته شده که بر اساس آن هر فردی این هفت کار را انجام دهد مجرم محسوب و طبق قانون مجازات می‌شود.

تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم و امتناع از انجام تکالیف قانون مبنی بر ارسال اطلاعات مالی، موضوع مواد 169 و 169مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و واردن کردن زیان به دولت با این اقدام، عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواد قانونی تعیین شده، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نهام خود بر خلاف واقع، خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی جرم مالیاتی محسوب می شوند.

مجازات جرم مالیاتی

فرار مالیاتی

مجرمان مالیاتی نیز بر اساس قانون به مجازات هایی که در ذیل آمده محکوم می شوند :

مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌شوند.

به موجب ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، مجازات‌های درجه شش عبارتند از:

  • حبس بیش از شش ماه تا دو سال
  • جزای نقدی بیش از 20 میلیون ریال تا 80 میلیون ریال
  • محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
  • ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

بر اساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی، شخص حقوقی باشد برای مدت شش ماه تا دو سال به یکی از مجازات‌های:

  •  ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی
  • ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری محکوم می‌شود.

ضمن اینکه مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نیست.

مرتکب یا مرتکبان جرم مالیاتی علاوه بر مجازات‌های فوق الذکر، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی که تا مهلت مرور زمان رسیدگی مالیاتی (پنج سال) مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت یا حکم مراجع قضایی هستند.
در خاتمه میتوان امیدوار بود اصلاحیه اخیر قانون مالیات های مستقیم که بر مردم گرایی و توجه به حقوق مردم استوار است، بتواند مردم را به پرداخت مالیات که یک تکلیف اجتماعی است تشویق نماید و نظام مالیاتی را به سمت تعامل هر چه اثربخش تر با مردم و اعتمادآفرینی و رعایت عدالت بیشتر رهنمون سازد.

آگاهی رساندن به مؤدیان و مطلع کردن آنان از قوانین، آیین‌نامه‌ها ، بخشنامه‌ها و تصمیمات سازمان نیز به طور سیستماتیک از فرار مالیاتی کاسته و باعث افزایش تمکین مالیاتی می‌شود.

برای مشاهده مقالات مالیاتی بیشتر روی این لینک کلیک کنید.

2 دیدگاه برای “جرم شناسی مالیاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *